ه على اموال النظر فرض الحراسة علي أموال التأمينات أول أبريل
28/02/2009
بورسعيد: محسن عشري
حددت محكمة شمال القاهرة الابتدائية جلسة يوم 1 أبريل القادم لنظر الدعوي رقم 1901 لسنة 2009 مدني كلي، الخاصة بشأن طلب فرض الحراسة القضائية المؤقتة علي أموال التأمينات الاجتماعية، ورفع الدعوي إسلام عوض عبد المجيد وجاسر محمد المصري بناء علي طلب البدري فرغلي بصفته رئيس اتحاد أصحاب المعاشات (تحت التأسيس) ضد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية بصفته رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتضمنت الدعوي المطالبة بتعيين المستشار زكريا عبدالعزيز رئيسا للجنة الحراسة وعضوية المستشار هشام جنينة والمستشار محمود الخضيري لإدارة أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتصريف شئونها المالية بصفة مؤقته. وورد في عريضة الدعوي أن أموال التأمينات الاجتماعية لم يعد من الممكن استثمارها في ظل الأوضاع الراهنة، مع الأخذ في الاعتبار ضعف المركز المالي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الناجم عن عدم قدرتها علي استرداد ديونها لدي الغير مما يجعلها مهددة في أي لحظة بالعجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، بما يسفر عن كارثة انهيار نظام التأمينات الاجتماعية، واستندت الدعوي إلي أن الحجم الحقيقي لمديونية الحكومة المستحقة لصالح التأمينات الاجتماعية بلغ 41.4% من الدين الحكومي المحلي
28/02/2009
بورسعيد: محسن عشري
حددت محكمة شمال القاهرة الابتدائية جلسة يوم 1 أبريل القادم لنظر الدعوي رقم 1901 لسنة 2009 مدني كلي، الخاصة بشأن طلب فرض الحراسة القضائية المؤقتة علي أموال التأمينات الاجتماعية، ورفع الدعوي إسلام عوض عبد المجيد وجاسر محمد المصري بناء علي طلب البدري فرغلي بصفته رئيس اتحاد أصحاب المعاشات (تحت التأسيس) ضد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية بصفته رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتضمنت الدعوي المطالبة بتعيين المستشار زكريا عبدالعزيز رئيسا للجنة الحراسة وعضوية المستشار هشام جنينة والمستشار محمود الخضيري لإدارة أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتصريف شئونها المالية بصفة مؤقته. وورد في عريضة الدعوي أن أموال التأمينات الاجتماعية لم يعد من الممكن استثمارها في ظل الأوضاع الراهنة، مع الأخذ في الاعتبار ضعف المركز المالي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الناجم عن عدم قدرتها علي استرداد ديونها لدي الغير مما يجعلها مهددة في أي لحظة بالعجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، بما يسفر عن كارثة انهيار نظام التأمينات الاجتماعية، واستندت الدعوي إلي أن الحجم الحقيقي لمديونية الحكومة المستحقة لصالح التأمينات الاجتماعية بلغ 41.4% من الدين الحكومي المحلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق