بورسعيد.. وسيارات المنطقه الحره

06/02/2009
مذكرات من 60 تاجر سيارات للمحافظ ووزير المالية تطالب بالسماح لهم ببيع وشراء سيارات تحمل لوحات «منطقة حرة»بورسعيد: هبة صبيحكشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة في بورسعيد للقانون 5 لسنة 2009، الذي ينص علي عدم جواز الإفراج الجمركي عن السيارات بنظام المناطق الحرة.وتلقي عاطف العطوي، مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، خطاباً من «المركزي للمحاسبات»، حصلت «البديل» علي صورة منه، يؤكد مخالفات الجهاز التي تمثلت في الإفراج عن 557 سيارة خلال الفترة من 17 حتي 22 يناير الماضي، رغم خلو القانون رقم 5 لسنة 2009، الصادر في 15 يناير من نص يمتّع السيارات بالإعفاءات الجمركية، اعتباراً من اليوم التالي لصدوره وإعلانه في الجريدة الرسمية.وطالب الخطاب بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بأسباب إصدار تلك الموافقات بعد سريان القانون الجديد، وتزامن خطاب الجهاز مع المذكرات التي تقدم بها 60 تاجراً للسيارات في بورسعيد أمس إلي كل من المحافظ اللواء مصطفي عبداللطيف، ود. يوسف بطرس غالي، وزير المالية، والمجلس الشعبي المحلي للمحافظة. وطالب التجار في مذكراتهم بإيجاد حل لمشكلة حظر تداول سيارات المنطقة الحرة في المحافظة، وقالوا إنهم تعرضوا لخسائر فادحة من جراء القرار الذي وصفوه بـ«التعدي الصارخ علي حق الملكية الذي كفله القانون».وشكا تجار السيارات من قرار الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، الذي أكد علي عدم مسئوليته عن شهادات جمركية توجه إلي الإدارة المركزية للجمارك. وتقدم الحسيني أبوقمر، عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة حول أزمة تجار سيارات بورسعيد<